 |
| حفر 35 بئرًا للغاز الطبيعي باستثمارات 1.5 مليار دولار خلال عامين |
وفي بداية اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعى، حيث أوضح أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، تم الانتهاء من حفر 10 آبار خلال العام المالي المنتهى 2022/2023، وقد أسفرت هذه الخطة عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز، مضيفًا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و2024/2025 حفر 35 بئرًا جديدًا للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطات.
وأشار الملا إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي. وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليًا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، لافتًا إلى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية التحت سطحية والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط.
وفي اجتماع آخر لسيادته لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، أكد رئيس الوزراء استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية، اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وذلك بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب توفير المواد البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء اطمأن خلال الاجتماع، على أرصدة المواد والمنتجات البترولية المختلفة، وحجم المطلوب توفيره من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد، للعمل على توفيره، وإتاحة المتطلبات المالية اللازمة له. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا لموقف المشروعات المنفذة في مجالات البترول والغاز، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه من مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.