تعرف على «بريكس» أهم تكتل اقتصادي

عقب إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديدًا سلَّط خلاله الضوء على "قمة تجمع بريكس الأخيرة التي عقدت بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023"، حيث شهدت القمة مشاركة لمسئولي عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وفق ما ذكره نشرة مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء
تعرف على «بريكس» أهم تكتل اقتصادي

وأشار مركز المعلومات إلى أن "بريكس" هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيسه، أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي؛ فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، وإنما تشترك في كونها دولاً نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل.



رغم حداثة عهد تكتل "بريكس" وصغر عدد أعضائه، مقارنةً بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن "بريكس" أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم:
الحصة من الناتج الإجمالي العالمي: يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في "بريكس" نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي ما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

المساهمة في التجارة العالمية: بالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل "بريكس" في عام 2022، نجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود وتأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد.

الثروة البشرية: بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدول "بريكس" التي تشكل نحو 26% من مساحة العالم، تمتلك أيضًا نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من إجمالي عدد سكان العالم البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج، وكذلك التوزيع والاستهلاك.

تنوع الهيكل الإنتاجي: يتميَّز الهيكل السلعي لصادرات دول "بريكس" عام 2022 بالتنوع؛ وذلك نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي، بما يمنح تلك الدول فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال، تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي وتتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، فيما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولاسيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميًّا في تصدير خامات المعادن عام 2022، بينما تتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة.
من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب. وتفعيلًا لهذه المستهدفات الرئيسية، كان من أهم نتائج اجتماعات التكتل خلال السنوات الماضية:
توقيع مذكرة تعاون تقضي بتيسير التحويلات النقدية الدولية، كخطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل.

توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء.

الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.

دعوة الدول الأخرى إلى مواجهة جميع أشكال الحماية التجارية.


ولا شك أن موافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021، على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، ثم قبول عضوية مصر بالتجمع 2023 تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واستهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن إعلان تجمع "بريكس" دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024

 ثمَّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، قائلاً "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".



 وأضاف السيد الرئيس، في بيان له، نشره السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "وكذا نتطلع مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

 في السياق ذاته، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادي دولي أكثر شمولية وعدالة، ويأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس الماضي، عقب إعلان تجمع "بريكس" دعوة مصر للانضمام لعضويته.

 كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس».

وأضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «بريكس» يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

 أشار الوزير أيضًا إلى أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «بريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

مدبولي: مصر تعلن استعدادها لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بالتعاون مع المجتمع الدولي

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين إفريقيا و"بريكس"، والتي تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع بريكس، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين إفريقيا و"بريكس" و"بريكس بلس"، الذي يُعقد في إطار صيغة "بريكس بلس" تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل"،وتوجه بالشكر والتقدير للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، على استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم، والذي يشهد تعقيدات غير مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير على الدول النامية واقتصاداتها.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته، والتي أثق في أنها ستُسهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي"، وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع التجمع من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس"، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، مؤكدًا تطلعُ مصر لأن تكون عضوًا فاعلاً ومؤثرًا داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون جنوب-جنوب.

 استعداد مصري لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين "بريكس" والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي، بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

 وأضاف رئيس الوزراء أن رؤية مصر تتضمن العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، وفى هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: "نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخرًا مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصةً للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، هذا بالإضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع "بريكس" والدول النامية، وأيضًا فيما بين الدول الأفريقية".



 ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر "COP 27"، الذي استضافته مصر في عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً في هذا السياق:" نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية".

 وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.

 تعزيزالتعاون بين بريكس وأفريقيا: نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين "بريكس" وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة، بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الإفريقية، موضحًا أن رؤية مصر في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص، وبالتشاور المستمر مع الأشقاء في الدول الإفريقية. هذا، بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تبني مقترح "النيباد" بإطلاق مبادرة "فريق إفريقيا لحشد الموارد".

 وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء تطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول "بريكس" في مختلف المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.

 

تعليقات